بحث در مورد اینده نرخ دولتی ارز مملو از پارادکس ها و تضاد ها است و نیازمند نگرشی همه جانبه میباشد و هنوز دو عامل تعیین کننده این نرخ اولی بودجه سال 91 و دومی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مبهم هستند.

بدون شک مسایل و مشکلات اقتصادی سال نود در سال جدید هم ادامه خواهند یافت و نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته  چهره ای جدید از این متغیر مهم اقتصادی را در سال جدید به نمایش خواهد گذاشت .

وقتی به گذشته برمیگردیم سیاست های تثبیت را با شذت های کم و زیاد میبینیم سیاستی که اگر بیراهه نرویم امتیازی برای واردگنندگان و تشویق به اسراف در مصرف دلارهای بیت المال میباشدحداقل اگر در گذشته نرخ ارز با یک شیب مناسبی افزایش می بافت امروز دچار چنین نوسان شدیدی نبود و تولید کشور در چنین وضعیت نامطلوبی نبود.

اینده ارزی کشور با توجه به تحریم های فعلی و اتی چشم انداز خوبی را نوید نمیدهد هر روز حرکت کشور به سمت معاملات تهاتری با کشورهای خریدار نفت ما بیشتر شده و سیستم مالی بین الملل اجازه ورود ارز به کشور را نمیدهد و به نظر مسیرهای فعلی هم در اینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد و در اینده ای نه چندان دور بانک مرکزی کشور هم از مراودات خارجی کنار گذاشته خواهد شد و کشوری با واردات تقریبا 80 میلیارد دلاری مجبور خواهد شد توسط دلال های بین الملی مروادات خود را انجام دهد.

عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت کشور موجب شده تولید نفت کشور هر روز کاهش یابد و رقم صادراتی ما حتی کمتر از یک میلیون و نه صد هزار بشکه شود کا هش  تولید از یک سو انصراف مشتریان نفت ایران از سوی دیگر موجب کاهش فروش و در نتیجه کاهش درامد های ارزی شده است و بدون شک در اینده هم ادامه خواهد یافت.

تقریبا 85 درصد از واردات 80 میلیارد دلاری کشور را کالاهای واسطه ای تشکیل میدهد و نشان از وابستگی شدید تولید داخلی به واردات میباشدحال باید دید دولت برای جلوگیری از نابودی صنایع داخلی خواهد توانست نرخ دولتی ارز را در همین 1226 تومان نگاه دارد یا خیر هر گونه افزایشی در این نرخ برخی از صنایع بزرگ داخلی همچون خودروسازی را دچار بحران خواهد نمود

از سوی دیگر قیمت های پایین فعلی تقاضا برای واردات را افزایش میدهد و هنوز چنین نرخی 1226 تومان برای واردات بسیار جذاب است

از سوی دیگر هر گونه افزایش در نرخ ارز موجی از تورم را ایجاد خواهد نمود که چندان مطلوب دولت نیست

از سوی دیگر موجی از تقاضا برای ارز در جامعه شکل گرفته است که باید این عطش برطرف شود ان هم توسط دولتی که خود به شدت با کمبود مواجه است.

به نظر میرسد با توجه به پیش رو بودن فاز دوم هدفمندی که خود تورم زا است حداقل در کوتاه مدت دولت نرخ دولتی ارز را تغییر ندهد و با اعمال تعرفه ها و سایر محدویت های وارداتی از تقاضا برای واردات بکاهد و تا حدودی از سیاست های تثبیت قیمت کالاهای تولید داخلی به سمت ازاد سازی برود اما نباید از این نکته غافل شد که اجرای فاز دوم منجر به افزایش تعهدات مالی دولت خواهد شد که پی امد ان افزایش کسری بودجه می باشد که خود تشدید کننده تورم میباشد و شاید ترغیب کننده دولت برای افزایش نرخ ارز البته در میان مدت شاید در شش ماهه دوم سال.

باید منتظر ماند و دید سیاست های ارزی بانک مرکزی چیست وایا توان مدیریت شرایط فعلی را دارد یا خیر.

نکته اخر اینکه در شرایط اقتصاد فعلی کشور نرخ ارز مهمترین متغیر در تمامی حوزه های تصمیم گیری میباشد.

موفق و شاد باشید

شاهین